ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

ایجاد یک حساب کاربری

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده ضروری است.
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
ایمیل *
تکرار ایمیل *
Captcha *

الفت: قوه قضائیه در تأئید صلاحیت‌ها دخالت ندارد

Powered by www.mahsanco.ir

mbagher olfatمعاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: مراکز چهارگانه که قوه قضاییه، نیروی انتظامی، ثبت احوال و وزارت اطلاعات هستند دخالتی در تایید یا رد صلاحیت‌ها ندارند بلکه مدارک و مستندات خود را در اختیار هیات‌های مسئول قرار می‌دهند

 محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه در گفت‌و‌گویی تلویزیونی در خصوص لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: بعد از گذشت 10 سال نگارش و تصویب، این قانون از فردا لازم الاجرا است و از این پس در حوزه پیشگیری متکی بر قانون حرکت می‌کینم.

دبیر ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی با اشاره به دو انتخابات پیش رو گفت: به لحاظ اجرایی دو هیات اجرایی که وزارت کشور و شورای نگهبان هستند وظیفه اجرا و نظارت دارند، بعضی دستگاه‌های دیگر مثل قوه قضائیه هم هستند که بستر برگزاری انتخابات سالم و درست را فراهم می‌کنند.

وی افزود: در واقع ما کمک حال دستگاه نظارت در امر پیشگیری هستیم و مطابق ماده 67 قانون باید عمل کنیم. بر اساس ماده ۶۷ قانون، قوه قضائیه وظیفه هماهنگی هم فکری و هم پوشانی دارد و قوه قضائیه در حوزه پیشگیری و مجرمین انتخاباتی می‌تواند ورود کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در خصوص مبنای عمل قوه قضائیه خاطرنشان کرد: بر اساس لایحه‌ای که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است شورای عالی پیشگیری تاسیس می‌شود و این شورا اقداماتی در خصوص پیشگیری از وقوع جرم انجام می‌دهد یعنی عنوان و رفتارهای مجرمانه را مشخص کرده و درعوض آن نیز مجازات تعیین شده است.

الفت ادامه داد: اگر در جایی به این یقین رسیدیم که جرمی اتفاق افتاده است ورود پیدا می‌کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در پاسخ به این سوال که اگر قوه قضائیه تشخیص داد که جرم انتخاباتی اتفاق افتاده و دیگران گفتند این جرم نیست تکلیف چیست گفت: تشخیص اینکه جرمی اتفاق افتاده یا نه بر عهده محاکم دادگستری است و قاضی باید تشخیص دهد که جرم واقع شده یا نه سایر دستگاه‌ها در این خصوص نمی‌توانند ورود کنند و صلاحیت این امر بر عهده محاکم است. البته باید توضیح دهم ما طبق قانون اجازه ورود به انتخابات نداریم و این صلاحیت شورای نگهبان است.

الفت در خصوص مکانیزم‌های پیشگیری طبق قانون تصریح کرد: قوه قضائیه از شش سال گذشته این امر را در نظر گرفته و طبق بند 5 اصل156 قانون اساسی که به پیشگیری از وقوه جرم اشاره دارد متاسفانه این اصل مغفول مانده بود و همه روزه شاهد افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی هستیم مدیریت کلان قوه قضائیه به این نتیجه رسید که اقداماتی در این خصوص صورت دهد تا سدی در مقابل رفتارهای ناهنجار اجتماعی بوجود آید و از وقوع جرم فاصله بگیریم این سیاستها بود که معاونت پیشگیری را بوجود آورد و فعالیت را آغاز کردیم نیروهای سازمانی را جذب کردیم و البته مقام معظم رهبری هم گفتند که همکاری لازم از سوی دیگر دستگاه‌ها انجام شود و فرا قوه‌ای بودن امر پیشگیری تاکید کردند.

وی به بخش نامه 5 بندی که در خصوص پیشگیری از جرایم انتخاباتی صادر شده است اشاره کرد و افزود: در این بخش نامه ستاد مرکزی در تهران و مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل خواهد شد و  اعضای ستاد در اولین جلسه نماینده شورای نگهبان و ستاد انتخابات وزارت کشور، سپاه، وزارت اطلاعات، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی، صدا و سیما‌، دادستانی تهران، دادگستری تهران و نیروی انتظامی به دبیری معاونت پیشگیری و ریاست دادستان کل کشور است که تصمیمات تحت نظارت وی اتخاذ می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در خصوص جرایم انتخاباتی گفت: قانون رفتار ناهنجار انتخاباتی را به دو بخش مجرمانه و متخلفانه تفکیک کرده است، جرم عملی است که متحمل کیفر است و در دادگاه به آن رسیدگی می‌شود اما به تخلفات در دادگاه رسیدگی نمی‌شود بلکه در هیات انتظامی رسیدگی می‌شود مثلا اگر یک کارمند دولت با یکی از نامزدها در حوزه انتخابی همراهی کند این تخلفی است که در هیات رسیدگی مطرح می‌کنند و محاکمه اداری و مجازات اداری برای او در نظر گرفته می‌شود. بنابراین به تخلفات در مراجع اداری و به جرایم در دادگاه‌ها رسیدگی می‌شود البته ما تلاش می‌کنیم بستر وقوع جرایم را پاک بکنیم و به نوعی ساماندهی کنیم که از نظر وضعی و انتظامی، جرمی و تخلف صورت نگیرد.

دبیر ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم و مجازات آن گفت: در بخش نامه‌ای که توسط رییس قوه قضائیه صادر شده است اول بر پیشگیری و بعد مقابله تاکید شده است، دستوری که صادر شد و پیگیری می‌شود راه‌اندازی شعب دادسرایی و دادگاهی در خصوص رسیدگی به جرایم انتخاباتی است و بر همین اساس در تمام حوزه‌های انتخابیه شعبی را اختصاص دادیم و بازپرسان و قضات اموزش داده شده‌اند و چون مسئله انتخابات حساسیت ویژه‌ای دارد و مشارکت در آن سرمایه های اجتماعی است با دقت به آن رسیدگی می‌شود.

الفت در خصوص بازدارنده بودن مجازات نیز خاطرنشان کرد: مجازاتها که قانون گذار در نظر گرفته بازدارنده نیست وحشت را در مجرمان و افرادی که می‌خواهند مرتکب جرم انتخاباتی شوند ایجاد نمی‌کند مجازات بیشتر جزای نقدی است و در بخشی که حبس هم آمده قانون بعد از انتخابات حبس را تبدیل به جزای نقدی کرده است، مطمئنم که معاونت حقوقی برنامه‌هایی در این خصوص دارد و قوانینی را به مجلس برای تصویب ارایه می‌دهند که بازدارنده هم باشد.

وی افزود: اما در حال حاضر اینطور نیست مجازات‌ها باید رعب و وحشت ایجاد کنند تا فرد دست به تخلف نزند البته باید به این نکته هم توجه کرد که افرادی که در حوزه انتخاباتی هستند مجرمین حرفه‌ای و اشرار نیستند محترمین جامعه هستند که تحت شرایطی مرتکب جرم می‌شوند اگر به دادسرا بروند حتی کمترین مجازات برای آنها تعیین شود سرشکستگی بین مردم برای آنها ایجاد می‌شود مردم آنها را موجه می دانسته حالا که دادگاه آنها را خاطی اعلام کرده این سرشکستگی خیلی بیشتر از مجازاتهای دیگر و جزای نقدی تاثیر دارد.

الفت با اشاره به اینکه  موارد تخلف و جرم را در جراید منتشر نمی‌کنند گفت: البته این درست است که اگر افکار عمومی با این افراد آشنا شود اثر بازدارندگی بیشتری دارد اما قانوگذار باید به این نتیجه برسد که این کار را انجام دهد.

دبیر ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی ادامه داد: امنیت و سلامت مهمترین ارکان برگزاری انتخابات هستند که ما به این دو نکته توجه ویژه‌ای کرده‌ایم. از نظر ما جرایمی که در انتخابات صورت می‌گیرد سه دسته هستند که در سه بخش زمانی قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات اتفاق می‌افتد. مثلا حالا که در شرایط قبل از برگزاری هستیم تبلیغات پیش از موعد تخلفی است که ممکن است صورت بگیرد یا مثلا در حین برگزاری انتخابات می‌تواند به جرایمی از جمله تخریب شخصیت برگزارکنندگان انتخابات توجه کرد که در صورت رخ داد با فرد خاطی برخورد می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا حد و حدود ورود قوه قضائیه در بحث بررسی صلاحیت‌ها طوری است که تداخلی با مراکز مسئول ایجاد نشود تصریح کرد: مراکز چهارگانه که قوه قضاییه، نیروی انتظامی، ثبت احوال و وزارت اطلاعات هستند دخالتی در تایید یا رد صلاحیت‌ها ندارند بلکه مدارک و مستندات خود را در اختیار هیات‌های مسئول قرار می‌دهند و آنها در خصوص تایید یا رد تصمیم‌گیری می‌کنند ما سوابق موثر کیفری که سبب محرومیت از حقوق اجتماعی فرد می‌شود در اختیار مرجع قرار می‌دهیم. در مواردی هم اگر محکومیت باشد اما بر اساس ماده 25 قانون هنوز این محرومیت از حقوق اجتماعی منقضی نشده باشد آن محکومیت از نظر ما موثر خواهد بود و مدت را منقضی نشده اعلام می‌کنیم و به مرجع اطلاع می‌دهیم. البته تاکید می‌کنم یکی از حقوق اجتماعی حق انتخاب شدن است در صورت محرومیت اجتماعی فرد نمی‌تواند در انتخابات به عنوان نامزد شرکت کند.

الفت گفت: اگر محکومیتی پس از پایان تایید صلاحیت‌ها اتفاق افتد در آن صورت در زمان اعتبار‌نامه ترتیب اثر داده می‌شود.

وی در مورد مصادیق تبلیغات پیش از موعد که تخلف محسوب می‌شود خاطرنشان کرد: هیچ کاندیدایی نباید پیش از موعد تبلیغات خود را شروع کند مثلا نباید برگزاری مجالس و سخنرانی‌های عمومی که در آن نماینده خودش را معرفی کرده است و تحرکی برای جمع آوری رای انجام دهد از مصادیق تخلف پیش از موعد است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در خصوص اینکه آیا سخنرانی و تشکیل محافل خصوصی هم از مصادیق تخلف پیش از موعد است گفت: هرجایی که رنگی از تبلیغات باشد تبلیغات پیش از موعد محسوب می‌شود مثلا فرد کاندیدا تعداد زیادی سفر ویژه داشته باشد به روستاها و محلات توجه ویژه کند، احتمالا کمک مالی و اجناسی به مردم هدیه بدهد همه از مصادیق تخلف پیش از موعد است.

الفت در مورد اینکه اگر کاندیدایی از مکانی به عنوان ستاد استفاده کرد اما تابلوی نصب نکرد آیا تخلف کرده است تصریح کرد: اگر تشخیص بدهیم این رفتار تبلغاتی هست جز فعالیت های تبلیغاتی محسوب می‌کنیم این مسئله  تابع زمان و مکان است ممکن است در برهه‌هایی از زمان تبلغاتی محسوب می‌شد اما حالا بر اثر بلوغ و ارتقاع اگاهی عمومی این امرتاثیر گذار نباشد یا درشهری هنوز این عمل تاثیرگذار و در شهرستانی دیگر اینطور نباشد. بنابراین عرف یکی از موارد است که خیلی مهم است و قضات را راهنمایی می‌کند که در این خصوص چطور تصمیم بگیرند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم درخصوص فعالیت‌های جریان‌های سیاسی نیز گفت: اگر آن تشکل ثبت شده و دارای شخصیت حقوقی باشد و تخلفی کند در نظر ناظرین مطابق قانون جدید می‌توان او را هم تحت تعقیب قرار داد و افرادی که تصمیم گیرنده هستند تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص حادثه قرچک خاطرنشان کرد: برهم زدن تجمعاتی که با مجوز برگزار می‌شود رفتار پسندیده‌ای نیست و نباید تصمیمات قانونی نادیده گرفته شود و رفتارها طوری باشد که قانون فاقد ارزش محسوب شود کسانی که چنین اقداماتی می‌کنند و این مجالس را متزلزل می‌کنند جلوی تصمیمات قانونی را می‌گیرند دستگاه قضایی خودش را مکلف می‌بیند برخورد کند و مماشاتی نداشته باشد.

الفت تصریح کرد: البته این پرونده جزء پرونده‌هایی بود که رییس قوه قضاییه دستور تسریع در رسیدگی به آن را صادر کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به تبلغات زود هنگام در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: همانطور که جرایم در فضای حقیقی قابل تعقیب است در فضای مجازی هم قابل رسیدگی است تغییر فضا تاثیری در وقوع جرم ندارد و مرتکبین جرم مطمئن باشند از سوی پلیس ویژه تحت تعقیب قرار می‌گیرند و با آنها برخورد می‌شود البته تلاش می‌شود موضوعاتی که در فضای مجازی منتشر و به دست کاربران می‌رسد تاثیر منفی در ذهن آنها ایجاد نکند و یک مقابله رسانه‌ای ایجاد می‌کنیم و فضای آلوده را پاک می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: البته از طریق اطلاع‌رسانی صحیح. کاری که ما انجام می‌دهیم این است که اگر علیه یک فرد کاندیدا اطلاعات انحرافی بدهند ما پرده از انحرافات بر می‌داریم در مقابل شبکه‌های منحرف شبکه‌های سلامت ایجاد می‌کنیم.دستگاه قضایی با همکاری سایر دستگاه‌ها این کار را انجام می‌دهد در واقع سایر دستگاه‌ها سیاست‌های ما  را عملیاتی می‌کنند یکی از دستورات ما بررسی فضای مجازی و مقابله با همین مباحث است.

 الفت به تفاوت جرایم در فضای سایبری و واقعی اشاره کرد و گفت: تاثیرگذاری رفتار مجرمانه در فضای مجازی بسیار فراوان است در کشور ما که 80 میلیون جمعیت دارد و بیش از یک دوم جمعیت کشور از فضای مجازی استفاده می‌کنند تحت تاثیر جرایم فضای مجازی قرار می‌گیرند تلاش بر این است که خودمان را مطابق وضعیت روز پیش ببریم در این خصوص سپاه و نیروی انتظامی کارهای زیادی کردند ما هم اقدامات مناسبی انجام دادیم و چنانچه رفتار مجرمانه‌ای در این فضا ببینیم دادگاهها مجازاتها را به سمت حداکثر میل می‌دهند و از تخفیف کمتر استفاده می‌کنند برای اینکه مجازات با تاثیرات منفی مقابله کنند برخوردها شدیدتر است.

وی در خصوص تخلفات احتمالی در سایتها، خبرگزاری‌ها و مطبوعات نیز گفت: شبکه‌های مجازی، مطبوعات را تحت تاثیر قرار داده‌اند و مراجعه کردن به رسانه‌های نوشتاری اولویت خود را از دست داده البته به این معنا نیست که غفلت کنیم چرا که مردم تمایل دارند اطلاعات صحیح را از مطبوعات بگیرند و به عنوان مستند مکتوب به آن توجه می‌کنند و بیشترین اعتماد به مطبوعات است بنابراین در ستاد مرکزی که تشکیل شد نماینده وزارت ارشاد هم دعوت است و در چهارمین جلسه هم حضور داشت لازم در این خصوص توضیح داده شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ادامه داد: البته تاکید می‌کنم متاسفانه تصور غلط وجود دارد که با فعالین سایتها و شبکه های مجازی برخورد قضایی نمی‌شود این تصور باید اصلاح شود چرا که ما از همه امکانات استفاده می‌کنیم و با این افراد برخورد می‌کنیم چنانچه در چند روز گذشته هم چند مورد برخورد با این افراد داشتیم.

وی تاکید کرد: همزمانی انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی این انتخابات را حساس و ویژه کرده است اما توقع در اذهان عمومی وجود دارد که محاکم و دادسراها در اسرع وقت به رفتارهای مجرمانه انتخاباتی بپردازند و نتیجه را اعلام کنند ما تلاش می‌کنیم قبل از پایان انتخابات نتایج برخورد با تخلفات اعلام شود. دلیلی وجود ندارد که قضات تعمدی تعلل ایجاد کنند اگر تعللی وجود داشت ما قطعا علت یابی کرده و آن را برطرف می‌کنیم. باید تاکید کنم در مقام اجرای عدالت با کسی تعارف نداریم و در 6 سال گذشته این مسئله را به اثبات رساندیم در پرونده‌های اقتصادی و سیاسی خاص این مسئله دیده شده است در موضوعات انتخاباتی هم این قول داده می شود.

الفت با تاکید براینکه بیشترین جرایم انتخاباتی مربوط به استفاده از اموال دولتی و عمومی و ورود اشخاص دارای مناسب دولتی به نفع یک نامزد است تصریح کرد: در سازمان بازرسی کل کشور تمهیداتی دیده شده و رییس سازمان به جد تاکید دارند از اموال دولتی نباید استفاده شود و برخورد جدی با آنها می‌شود.

وی در خصوص اجاره دادن سالن ها نیز گفت: اجاره دادن به خودی خود جرم نیست اما آن مرکز را در مقام تهمت قرار می‌دهد افکار عمومی چیزی که مشاهده می‌کنند را باور دارد و هرچه بگویم یک رابطه حقوقی سالم در این اجازه برقرار بوده مورد قبول واقع نمی‌شود بنابراین توصیه می‌کنیم که این اتفاق نیفتد.درشورای پیشگیری که با حضور تمامی مسئولان شهرها و شهرستانها برگزار می‌شود این موضوعات تاکید شده است  و تاکید می‌کنم اغلب مدیران جامعه مبرا از این مسئله هستند.

وی در خصوص فعالیت کارمندان دولت در ستادهای انتخاباتی هم تاکید کرد: اگر این اتفاق در خارج از ساعات اداری باشد آن فرد دیگر کارمند دولت نیست و می‌تواند شرکت کنند. مدیران نیز اگر در خارج از ساعات اداری در ستاد فعال باشند به شرطی که از موقعیت خود استفاده نکنند مانعی برای فعالت ندارند.

وی به تشکیل ستاد حفاظت اجتماعی اشاره کرد و گفت: این ستاد بر اساس ماده 6 قانون اساسی تشکیل شده بود که فعال نبود اما خوشبختانه فعالیت خود را اغاز خواهد کرد و از این ظرفیت هم می‌توانیم در خصوص پیشگیری از وقوع جرم استفاده کرد تا انتخاباتی پرشور و سالم داشته باشیم. در انتخابات گذشته حضور پرشور مردم را احساس کردیم که البته نشان دهنده اعتماد مردم است و رجوع به آرای مردم شاخص خوبی برای مقبولیت نظام است که ناشی از عملکرد درست حکومت است مردم احساس اثرگذاری دارند که در انتخابات شرکت می‌کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در پایان یکبار دیگر تاکیدکرد: پیشگیری از وقوع جرم زمانی اثر خود را نشان می‌دهد که مردم در آن مشارکت داشته باشند تا زمانی که همراهی مردم را نداشته باشیم به نتیجه نخواهیم رسید بنابراین از مردم دعوت می‌کنیم تا در این خصوص ما را همراهی کنند.