دولت در جريان تحولاتي كه در آينده از آن انتظار مي‌رود، بايد به مبحث كسب و كار دانش محور و مشاغل عالمانه توجهي ويژه نشان دهد تا از اين رهگذر بتواند علاوه بر كاهش هزينه‌هاي ملي و افزايش سطح عمومي بهره‌وري، موجب سودآوري بيشتر مشاغل، افزايش سطح كيفيت محصولات و در نتيجه زندگي مردم، توسعه‌ي تكنولوژي و دانش داخلي، كاربردي كردن علوم توليد شده در داخل و خارج، افزايش شاخص رقابت‌پذيري ملي، قرار گرفتن اراده‌ي ملي در راستاي احصای اهداف چشم انداز 1404 و تحقق عزت و اقتدار ايران و ايرانيان باشد.
دلايل مختلفي وجود دارد تا قيمت يك محصول اعم از كالا يا خدمات با موارد مشابه خود تفاوت داشته باشد از اين جمله مي‌توان به شرايط رقابتي، موعد ارائه‌ي محصول به بازار، خصوصيات بازار (شرايط قانوني، هزينه‌هاي ورود و ترفيع محصول و ...)، خصوصيات مشتريان، جايگاه محصول، عرضه و تقاضا و ... قيمت تمام شده‌ي آن محصول اشاره كرد.
با اينكه همه‌ي موارد فوق در اقتصاد مبتني بر بازار آزاد به نوبه‌ي خود تاثيري بنيادي بر تعيين قيمت دارند اما عاملي كه در اين مجال قصد اشاره به آن را داريم و به نظر عمده‌ي توليد كنندگان و عرضه كنندگان محصولات، چندان در حيطه‌ي اختيار آنها نيست عامل قيمت تمام شده‌ي يك محصول است.
بطور كلي قيمت تمام شده‌ي يك محصول ميزان هزينه‌ي انجام شده براي توليد تعريف مي‌شود. اين مقوله از دو منظر كلي قابل بررسي است، منظر اول متضمن رويكرد سودآوری بنگاه در هزينه‌ي تامين، توليد و توزيع است و منظر دوم كه بازه‌ي فراگيرتري دارد در بردارنده‌ي زنجيره‌ي كاملي از تامين، توليد، توزيع و مصرف با رويكرد بهره وری و منافع کوتاه و بلند مدت ملي است.
در اين ديدگاه بهره‌وري و توسعه‌ي پايدار دو واژه‌اي هستند كه عليرغم تفاوت در لغت مفهوم يكساني را دنبال مي‌كنند؛ در آنچه كه به عنوان اركان توسعه‌ي پايدار در اجلاس جهاني 2005 سازمان ملل متحد مطرح شد سلامت و توسعه اقتصادي، اجتماعي و حفظ محيط زيست شرط استقرار رفاه و شكوفايي تمدن قرار گرفته است؛ از این رو بهره‌وري در سطح ملي نيز علي‌القاعده بايد در بردارنده مفهوم توسعه‌ي پايدار باشد.
با این توصیف می‌توان قيمت تمام شده‌ي يك محصول را در سطح ملي، به صورت زير باز تعريف نمود:
قيمت تمام شده‌ي ملي يك محصول (داخلي يا خارجي) متضمن هزينه‌هاي مادي و معنوي‌اي است كه مردم يك كشور براي تامين، توليد و مصرف يك محصول مي‌پذيرند يا مجبور به پذيرش آن هستند.
با در نظر گرفتن اين تعريف هزينه‌هاي موثر در قيمت تمام شده‌ي ملي يك محصول علاوه بر قیمت و هزینه های تامین، تولید و توزیع ، شامل هزینه‌ی مصرف محصول و هزینه‌های دیگری چون هزینه‌هایی در سطح ملی مانند مدیریت کلان کشور، مذاکرات داخلی و بین‌المللی، مخاطرات مدیریتی و اقتصادی، سلامت، پیشگیری و درمان و مخاطرات منابع انسانی و زیست محیطی، هزینه‌ها و مخاطرات فرهنگی، آموزش و تربیت نیروی کار، حمل و نقل، هزینه های دسترسی به محصول تولید و توزیع شده و مخاطرات مرتبط با آن و ..... است.
نكته‌اي كه در همه مباحث فوق علاوه بر مباحث عمومي‌تري چون مزيت رقابتي و مزيت نسبي وجود دارد و ما خواسته يا ناخواسته در همه‌ي شئونات زندگي در سطح فردي، جامعه، ملي و بين‌المللي با آن درگير هستيم، دانش ومهارت بكارگيري دانشي است كه در تمام مراحل از تامين تا مصرف تاثير معناداري بر هزينه‌هاي يك محصول دارد.
به عنوان مثال چنانچه قيمت عرضه‌ي يك خودرو توليد داخل يا هزينه‌ي خدمات بانكي داخلي را با قيمت عرضه‌ي يك خودرو مشابه خارجي يا خدمات بانكي خارج از كشور مقايسه كنيم، علیرغم آنکه تفاوت فاحشي را مشاهده خواهيم كرد، درصورتیکه با ديدگاه قيمت تمام شده‌ي ملي به آن بپردازيم پر واضح است كه اين تفاوت بيشتر از آنچه در هزينه‌ي ظاهري ديده مي‌شود، خواهد بود و در واقع هزينه‌هاي غير مشهود مادي و معنوي ديگري را هم در برخواهد داشت كه عموما به آنها توجه نمی‌شود.
در مقابل هنگامي كه به حوزههاي ديگري كه در آنها داراي دانش، خرد و آگاهي هستيم، نگاه كنيم؛ مي‌بينيم كه قيمت عرضه‌ي آنها كاملا رقابتي و در بسياري از موارد با در نظر داشتن قيمت تمام‌شده‌ي ملي نه تنها در مقايسه با ديگر محصولات ترجيح مطلق دارند، بلكه بازدهي اين كسب و كارها به نسبت سرمايه‌ي اختصاص داده شده به آنها موجب تاثير معناداري در شاخص رشد اقتصادي كشور شده است.
چنانچه مراحل بلوغ را در حوزه‌ي يك كسب و كار اخذ اطلاعات، تجربه، دانش، مهارت و خرد در نظر بگيريم، خواهيم ديد كه اكثر كسب و كارها و مشاغل موجود در كشور (دولتي و خصوصي) در مراحل اوليه قرار دارند و در مقايسه با كسب وكارهايي كه مراحل بعدي بلوغ را طي كرده‌اند به طور يقين درگير هزينه‌هاي بيشتر، كيفيت فراگير پايين‌تر، قيمت‌تمام شده‌ي بالاتر و بهره‌وري پايين‌تري قراردارند.
در بررسی این موضوع از ديدگاه ملي خواهيم ديد اگر كسب و كارهاي فوق در معرض دانشي كاربردي، ترجيحا با رويكرد ملي قرار گيرند نه تنها امكان توليد عالمانه محصول را خواهند داشت، بلكه در تعامل با يكديگر موجب هم‌افزايي و تكميل نيازمندي هاي مادي، اطلاعاتي و دانشي يكديگر خواهند شد كه در نهايت منجر به كاهش هزينه‌هاي ملي و ارتقاء سطح ملي بهره‌وري، توسعه‌ي علمي و اقتصادي كشور مي‌شود.
با اینکه بديهي است كه سودآوري، موفقيت و بهره‌وری يك كسب و كار در حيطه‌ي اختيار و حوزه‌ي مسئوليت صاحب آن كسب و كار بوده و قاعدتا اوست كه بايد نگران بازدهي بهينه‌ي سرمايه گذاري خود باشد؛ اما از منظر ملي افزايش سودآوري بنگاه‌ها، توسعه‌ي مشاغل جديد، افزايش سطح مهارت نيروي كار و دانش مديريت، كاربردي كردن دانش، علوم و فناوري، توليد دانش و تكنولوژي و تجاري كردن آنها و مسايلي از اين قبيل در بردارنده‌ي سه وظيفه‌ي اصلي حاكميت يعني برقراري امنيت در همه‌ي شئون، استقرار عدالت و توسعه‌ي همه جانبه است.
هرچند نمي‌توان گفت كه در سال‌هاي اخير اين موضوع بالكل مغفول مانده است، اما به هر حال فعاليت‌هاي انجام شده گرچه تا حدي موجب توسعه‌ي مهارت‌هاي عالمانه، افزايش سطح علمي بسياري از مديران كسب و كارها يا فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه‌ي متناسب با اهداف ملي مندرج در سند چشم‌انداز شده است، اما بيشتر اين فعاليت‌ها جنبه‌ي تزييني داشته و تحت راهبري يك مديريت عالمانه، هدایت نشده‌اند.
از سوي ديگر با اينكه در پرورش نيروي كارِ ماهر تا حدی موفق عمل شده است؛ اما در عالمانه كردن مديريت كسب و كارها و نيروي انساني دارای مهارت توفيق زيادي حاصل نشده؛ به صورتي كه در سال‌هاي اخير علاوه بر فرار مغزها، شاهد خروج نيروي كار ماهر و كارآمد نيز هستيم.
با اين اوصاف به نظر مي‌رسد، دولت در جريان تحولاتي كه در آينده از آن انتظار مي‌رود، بايد به مبحث كسب و كار دانش محور و مشاغل عالمانه توجهي ويژه نشان دهد تا از اين رهگذر بتواند علاوه بر كاهش هزينه‌هاي ملي و افزايش سطح عمومي بهره‌وري، موجب سودآوري بيشتر مشاغل، افزايش سطح كيفيت محصولات و در نتيجه زندگي مردم، توسعه‌ي تكنولوژي و دانش داخلي، كاربردي كردن علوم توليد شده در داخل و خارج، افزايش شاخص رقابت‌پذيري ملي، قرار گرفتن اراده‌ي ملي در راستاي احصای اهداف چشم انداز 1404 و تحقق عزت و اقتدار ايران و ايرانيان باشد.
گرچه نيل به اين هدف در يك توصيف آرماني ممكن است، اما عملي كردن آن نياز به تشكيل ساختار عالمانه‌ي مشخصی دارد تا بتواند با تاثير‌گذاري در تصميمات و امور اجرايي قواي سه‌گانه، مراکز علمی و پژوهشی و نهادهاي ذيربط با ايجاد يك رابطه‌ي مبتني بر اعتماد طلايي متقابل، بين حوزههاي مختلف كسب و كار و نهادهاي ذکر شده تعامل سازنده‌ای برقرار نماید.
به عنوان پيشنهاد به نظر مي‌رسد راهكارهايي از قبيل كمك به توسعه‌ي كسب و كارهاي مبتني بر دانش، كمك به ايجاد دانش در كسب و كارها و تقويت آن، كمك به سودآوری بنگاه‌های اقتصادي از طريق ايجاد اعتماد اطلاعاتي و توسعه‌ي فعاليت‌هاي عالمانه و آگاهانه در آنان، توسعه‌ي اشتغال مبتني بر آموزش تخصصي شغلي (حتي در بنگاه‌های معاملات املاك)، توسعه دانش مديريت مالي، توسعه كاربردي اختراعات و علوم توسط نهادهاي انتفاعي در كنار دانشگاه‌ها (كه معمولا نقش توليد كننده علم و فناوري را به صورت غیرانتفاعی دارند)، آموزش افراد براي استفاده از آنها در کسب‌وکار خود، ايجاد رابطه‌ی موثر بين صاحبان كسب‌و‌كارها و پيوسته كردن زنجيره تامين، توليد، توزيع و مصرف از طريق سیاست‌های قانوني، علمي و اطلاعاتي، كمك به استقرار واقعي و نه نمايشي نظام‌های جامع‌نگر كيفيت در بنگاه‌های اقتصادي و كسب‌و‌كارها، تبديل نظام مالياتي كشور به يك ساختار حامي كسب و كارهاي دانش‌محور (مطمئنا با افزايش سودآوری كسب‌و‌كارها، در آمد ملي حاصل از ماليات افزايش می‌یابد)، تقويت و توسعه‌ي تخصصي مدارس کسب‌وکار با الگوبرداری مناسب از كشورهاي توسعه‌یافته و در حال توسعه و ... مي‌تواند نقش بسزايي در اين رهگذر ايفا نماید.
عليرضا الفت
دانشجوي دكتري حرفه‌اي کسب‌وکار