ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

ایجاد یک حساب کاربری

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده ضروری است.
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
ایمیل *
تکرار ایمیل *
Captcha *

تعاونی اعتبار میزان، موسسه ای که در گذرگاه سقوط، صعود کرد

Powered by www.mahsanco.ir

mizanروز بعد از نیمه دوم خرداد 1394 روزی بود که خبر انحلال تعاونی اعتبار میزان در جراید خراسان رضوی پس از بازداشت مدیران موسسه، در قالب یک آگهی و مستند به نامه رییس بانک مرکزی، مصوبه شورای امنیت ملی و مصوبات جلسه تشکیل شده با حضور استاندار خراسان رضوی منتشر شد. و بحران چند ماهه‌ای را که به دنبال هجوم سپرده‌گذاران برای دریافت پول خود به شعب این موسسه می نمودند در مسیری متفاوت از گذشته قرار داد.

 

  

mizan2اینک سپرده گذاران نا امید از حل مشکل تصمیماتی را انتظار می‌کشیدند که می‌بایست از طریق بانک مرکزی یا هیئت تصفیه اتخاذ می‌شد. بانک مرکزی موضوع را به خود مرتبط نمی‌دانست و موسسه را فاقد هرگونه مجوزی از سوی خود اعلام‌ کرد و مسئولیت خود را در قبال آن نمی‌پذیرفت و این در حالی بود که در جریان انتشار آگهی انحلال میزان کلید اصلی توسط بانک مرکزی گردانده شده بود و از نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به تعبیر قانونی نهاد متولی صدور مجوز اولیه و اصلی برای فعالیت تعاونی اعتبار میزان بود اثری دیده نمی‌شد.البته این موضوع تنها نقطه ابهام این انحلال نبود چرا که وفق قوانین تعاون، ثبتی و بانک مرکزی انحلال می‌بایست طی مراحل قانونی پیش بینی شده با تشکیل مجمع عمومی سهامداران و تشریفات خاص اداری و قانونی و نه با یک آگهی یک شبه انجام می‌شد. از سوی دیگر هیئت تصفیه انتخاب شده نیز سردرگم، بدون برنامه و گیج و مبهوت به اطراف می‌نگریست.
به نظر می‌رسد قبل از ورود به هر موضوعی باید حضور تعاونی اعتبار میزان را در بازار پولی و اعتباری کشور را ازابتدا و به صورت اجمالی بازنگری کرد. اطلاعات ذیل مجموعه‌ای است که از مصاحبه با کارکنان، سهامداران و کارکنان دادگستری خراسان در این راستا جمع آوری شده است.
تعاونی اعتبار میزان در سال 1379 با سرمایه گذاری 90 هزار تومانی 200 نفر سهام‌دار از کارکنان دادگستری استان خراسان اولین شعبه خود را در مشهد افتتاح نمود و به سرعت با استقبال سایر کارکنان و متقاضیان سهامداری اعضای آن به 3 هزار نفر که همگی از قضات و کارکنان دادگستری خراسان بودند رسید. از سال دوم تعداد شعب این تعاونی افزایش یافت و تا سال سوم یعنی سال 1382 حدود 100 شعبه در سراسر استان خراسان بزرگ و با قصد ارائه خمات به اعضا که همانطور که ذکر شد کارکنان و قضات دادگستری بودند دایر گردید. لازم به ذکر است تعداد شعب موسسه اعتباری میزان در زمان انحلال کمتر از 110 شعبه بود. تعاونی اعتبار میزان از همان سال سوم به سود دهی رسید و همه ساله بخشی از سود خود را به صورت نقدی به سهامداران پرداخت و الباقی را جهت خرید شعبه و ساختمانهای اداری و ذخایر قانونی اختصاص می‌داد. لازم به ذکر است تعاونی اعتبار میزان مستند به مدارک موجود و قابل دسترسی که همه ساله با حضور نماینده اداره کل تعاون استان به اداره تعاون نیز منعکس می‌گردیده هیچگاه زیان‌ده نبوده است.
تعاونی در سال 1384 با توجه به دغدغه هیات مدیره و سهامداران و تکالیف مقرره در مجمع خود، در راستای اخذ مجوز اقدام به مکاتبه با بانک مرکزی نموده و در سال 1387 به عنوان اولین تعاونی اعتبار موفق به دریافت موافقت اصولی از بانک مرکزی می‌شود.و از آن تاریخ به بعد هم همواره از مقررات و ضوابط بانک مرکزی تبعیت نموده و هیچگاه از آنها عدول ننموده است. یکی از بارزترین آثار این مدعا عدم اضافه نمودن شعب است در حالیکه برخی موسسات که امروز بانک شده‌ند در همین سال‌ها و بدون مجوز تا پانصد شعبه و بیشتر دایر نموده‌اند

 

 1 url  images-300x101  mizanbank.ir -e1424101231318

 

 1387-2 1387-1

 

1385-1 

 

 

 

تعاونی اعتبار میزان از سال 1387 همه ساله توسط یکی از حسابداران رسمی، حسابرسی شده و مورد تایید قرار گرفته است. در سال 1389 بر اساس ارزیابی، املاک و دارایی‌های میزان 75 میلیارد تومان تعیین و سرمایه تعاونی افزایش یافت و به ثبت رسید.

 

 1389-1  1389-2

 

از سال 1389 بواسطه موافقت اصولی صادر شده و بر اساس دستور بانک مرکزی مبالغی به عنوان سپرده قانونی به بانک مرکزی پرداخت گردید. و در قابل آن بانک مرکزی نیز مبالغی را در سالهای بعد به صورت رسمی به عنوان جایزه سپرده قانونی به موسسه میزان پرداخت می‌نماید.

1394-1   1392-2

 

 

با توجه به عدم تمکن سهامداران به منظور تامین سرمایه اولیه مورد نیاز تاسیس موسسه به مبلغ 150 میلیارد تومان، موضوع تامین سرمایه به درازا کشید تا اینکه در سال 1393 و از محل سود انباشته مبلغ مورد نظر تامین و واریز می‌شود و این مهم نیز توسط بانک مرکزی تایید و رسما اعلام می‌گردد. بانک مرکزی نیز در مقاطع مختلفی اقدام به بازرسی کلی و جزیی از موسسه می‌نماید و در آخرین بار با اعزام 6 نفر در آذر ماه 1393 به مدت 10 روز کلیه حسابهای موسسه بررسی و نظر مثبت بازرسان به معاونت نظارتی بانک مرکزی اعلام و وی با نظر مثبت موضوع را به ریاست بانک مرکزی منعکس و تعاونی میزان برای معرفی به بورس و اقدامات مربوطه کاملا آماده می‌شود.

 

1390-3   1390-4

 

 1391-2 1392-3 

 

 

 

شکل‌گیری و تحلیل علل ظهور بحران

این مقطع (پاییز 93) مصادف با اعلام نابهنگام و غیرمسئولانه بانک مرکزی به مردم مبنی بر عدم سپرده‌گذاری در موسساتی که هنوز مجوز نهایی را نگرفته‌اند بدون مستثنی نموده موسسات مورد تایید می‌شود و در پی آن با توجه به روند تغییرات به تعاونی میزان اعلام می‌شود تا از پذیرش سپرده‌های جدید خودداری نماید و این موضوع عملا کاهش نقدینگی موسسه و قرارگرفتن در مسیر سقوطی که ظاهرا صعود به مرحله اخذ مجوز موسسه اعتباری و حضور در فرابورس بود را کلید می‌زند.
در ادامه با شکل‌گیری شایعه‌ی ورشکستگی پدیده شاندیز بواسطه‌ی توقف فعالیت‌ها و بحران قانونی بوجود آمده که حکایت از تخلفات گسترده در ساخت وسازها و تبانی مدیران آن با افرادی منسوب به مسئولان شهری و نهادهای صدور مجوزهای مربوطه را داشت، برخی نگرانی‌ها در مورد وضعیت مالی موسسه میزان و سرنوشت تسهیلات اعطایی به پدیده توسط این موسسه، شکل گرفت.  

 

854893 788 

  

چند روز بعد و در پی مصاحبه‌هایی که توسط رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی و رییس کل حفاظت قوه قضاییه انجام می‌شود پس از 14 سال به تعاونی اعتبار میزان اعلام می‌شود که بایست لوگوی خود را بدلیل تشابه با آرم دادگستری تغییر دهد و این در حالی بود که با تایید جریان بورسی شده میزان، عملا تغییر آرم انجام شده بود و با این دستور سریعا تغییر انجام شد، مراجعه به سایت آن تعاونی به آدرسmizanbank.ir و تبلیغات مربوطه، موید این مسئله بود.

در این میان، شایعه‌ای توسط گروهی از افراد در بیدخت گناباد ، یکی از شهرستانهای خراسان جنوبی شکل می‌گیرد و جمعی از سپرده‌گذاران با جار و جنجال، فحاشی و رفتارهای ناشایست به شعب آن شهرستان مراجعه و سپرده‌های خود را تقاضا می‌کنند که این امر سلب اعتماد سایر مشتریان و هجوم آنها به شعب شهر مزبور را موجب می‌شود. متاسفانه علیرغم پاسخگویی به این مشتریان و پرداخت وجوه سپرده‌گذاران محترم به آنان این روند ادامه یافته و با توجه به همراهی عوامل پیش گفته سه استان خراسان را فرامی‌گیرد، به صورتی که در ماههای بعد موسسه با کمبود نقدینگی مواجه شده و با رسانه‌ای شدن موضوع نارضایتی عمومی سپرده‌گذاران شکل می‌گیرد.


با ادامه این روند دامنه بحران شدت گرفته و کنترل آن از دست می‌رود و البته افرادی با اخلال در نظم و غرض ورزی و هدایت بیرونی (در بازداشت برخی از افراد در مرجع قضایی این امر به اثبات رسیده است) به دامن زدن به بحران اقدام می‌نمایند.


اقدامات مدیران موسسه در درخواست همکاری و همراهی از سوی بانک مرکزی در اظهار نظر و تکذیب ورشکستگی ( علیرغم اینکه تراز موسسه میزان بنابر اسناد مالی موجود حتی در پایان سال 1393 نیز مثبت بوده است) در راستای آرام کردن جو روانی ایجاد شده بدون پاسخ و بی‌اثر باقی می‌ماند و بانک‌ها نیز در پایان سال و مبتنی بر دستورات بانک مرکزی به درخواست تسهیلات پاسخ منفی می‌دهند.


در این بین دلالان بازار مسکن در قالب خریداران حقیقی و حقوقی و با اطلاع و اطمینان از عدم توان تامین مالی موسسه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی دیگر (که یکی از آنها در مقطعی با اخذ وام چند میلیاردی از تعاونی میزان از ورشگستگی قطعی نجات یافت و امروز یکی از موسسات اعتباری صاحب نام است) با پیشنهادات زیانباری که مشتمل بر خرید دارایی‌های موسسه و مردم با قیمت‌هایی 40 الی 50% زیر قیمت عادلانه روز است به موسسه هجوم آورده و به انحاء مختلف قصد در سوء استفاده از فضای ایجاد شده را داشتند. از این رو مسئولان موسسه با صدور اطلاعیه ‌ای در سایت رسمی آن موسسه اعلام می‌کنند: « به این گروه که به منظور معامله و یا سوءاستفاده از جو روانی موجود قصد واسطه‌گری و دلالی دارند یادآور می شویم، املاک و مستغلات موجود، پشتوانه موسسه است و قابل عرضه نیست » در این اثنی دستگاه قضایی با صدور دستور ممنوعیت معامله دارایی‌ها و همچنین اخذ حکم توقیف املاک ودارایی‌های موسسه ضمن ناامید کردن دلالان مذکور در حقیقت موسسه را نیز زمین‌گیر نموده و از نقد شدن برخی از دارایی های به قیمت عادلانه نیز جلوگیری نمودند.


در خلال این مسایل، درخواستهای مکرر رییس هیات مدیره موسسه از بانک مرکزی مبنی بر آزاد سازی بخشی از وثیقه موسسه نزد بانک مرکزی از همان ابتدای بحران بی‌نتیجه می‌ماند و درست در زمانی که بحران به اوج خود می‌رسد و در واقع نوشداروی پس از مرگ سهراب است در دقایق پایانی سال 1393، بخشی از این مبلغ به حساب روزشمار بانک صادرات واریز شده و اگرچه منفعتی برای میزان و سپرده‌گذارانش ایجاد نمی‌کند ولی تراز بانک مزبور را تا حدی بهبود می‌دهد.


در این میان، موضوع ادغام موسسه میزان با بانک صادرات در واپسین روزهای سال 1393 و بدون اطلاع مدیران تعاونی جهت شروع مراحل اداری و قانونی توسط مسئولین استانی و بانک مرکزی اعلام می‌شود و در جلسه‌ای که پس از این موضوع در بانک مرکزی تشکیل می‌شود مدیران موسسه از معاون نظارتی بانک مرکزی تقاضا می‌کنند تا این تصمیم به منظور تشکیل مجمع عمومی و سیر سایر مراحل اداری بر اساس ضوابط قانونی و بانک مرکزی کتبا به موسسه اعلام شود که متاسفانه چنین امری اتفاق نیافتاده و در محافل مختلف عنوان می‌گردد که «مدیران میزان بحث ادغام را نپذیرفته‌اند».


در پی اتفاقات گفته شده و در تاریخ 17/1/1394 مدیران میزان طی نامه‌ای طرحی مکتوب برای برون رفت از بحران ارائه می‌کنند که یکی از قسمت‌های آن تشکیل ستاد بحران و واگذاری امور به هیاتی متشکل از نماینده دادگستری، استانداری و هیات مدیره میزان و با ریاست نماینده دادگستری و یا استانداری به قصد مدیریت و برون رفت از بحران است. در مدت کوتاهی پس از ارائه طرح و در تاریخ 19/2/1394 سه نفر عضو اصلی هیات مدیره میزان (غفور حلمی، مجتبی خضری و محمد عیلامی) با اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور و مشارکت در اختلاس» بازداشت می‌شوند و تا 24/2/1394، 5 نفر دیگر که فرزندان افراد پیش گفته‌اند با اتهاماتی نظیر «تحصیل مال نامشروع و پولشویی» بازداشت شده و پرونده بازداشت‌ها بسته شده و سایر افراد از بازداشت شدن مصون می‌مانند.


این در حالی است که جناب آقای صادقی، دادستان محترم مشهد در برنامه اشاره در 21/10/1394 پس از یکسال از وقوع بحران و تحمیل آثار جانبی فراوان به اقتصاد، نهادهای کسب و کار استان و سهامداران آن شرکت از مدیران پدیده شاندیز به خاطر «اعلام آمادگی در جهت واگذاری مدیریت شرکت به ستاد تدبیر» تشکر می‌کند.


از نیمه فروردین 1394 عده کثیری در مقابل ساختمان موسسه میزان تجمع نموده و با نصب بنرو پرده‌هایی با مضامین مختلف و بستن خیابان تقاضای رسیدگی و رفع مشکل را دارند که منجر به اعلام فرصت دو هفته‌ای از سوی نهاد قضایی به مدیران میزان برای بازگرداندن سپرده‌ها و ایجاد آرامش می‌شود، همچنین به برهم زنندگان نظم نیز اخطار داده می‌شود که از اخلال در نظم عمومی پرهیز نمایند.


آنچه در میان کاملا مشخص است، این است که با توجه به شرایط گفته شده، توقیف و ممنوع المعامله بودن دارایی‌ها، سوء استفاده تسهیلات گیرندگان در عدم بازپس دهی تسهیلات، عدم ورود سپرده‌گذار جدید، عدم امکان حضور مدیران در موسسه بدلیل تهدید و ضرب و شتم آنان، عدم برخورد قانونی با برهم زنندگان نظم و تحریک‌کنندگانی که مشخصا به مزدوری گرفته شده بودند (حدود 28 نفر از افرادی که لیدر تجمعات بوده و در روزهای مذکور توسط نیروی انتظامی بازداشت شده بودند دارای هیچ گونه حسابی در موسسه میزان نبوده‌اند)و ... امکانی برای برقراری آرامش در مدت دو هفته ضرب الاجل داده شده برای برگزاری جلسات و مدیریت اوضاع برای تامین مالی و بازپس دادن وجوه سپرده‌گذاران مظلوم، وجود نداشت.


به نظر می‌رسید با فرارسیدن سر رسید تسهیلات اعطایی حدود 870 میلیاردی موسسه میزان به شرکت پدیده شاندیز، مسئولان استانداری و قضایی استان در خرداد 1394 با فشار وارد نمودن به آقای محسن پهلوان و سایر مدیران شرکت پدیده در بازپس‌دهی حتی تدریجی، مطالبات موسسه نقش قابل توجهی در مدیریت بحران و امیدوار نمودن سپرده‌گذاران مظلوم به بازپس گیری وجوه خود ایفا نمایند.


صرف نظر از برخورد دوگانه مسئولین با دو بحران پیش گفته که خود جای تعمق و تفکر خاصی را می‌طلبد، جناب آقای علیرضا رشیدیان استاندار محترم خراسان پس از گذشت 10 ماه از بازداشت مدیران میزان در مصاحبه‌ای مطبوعاتی اعلام می‌نماید که «تبدیل دارایی‌های میزان به وجه نقد در راستای پرداخت سپرده‌های مردم کار بسیار سختی است و علیرغم بسیج شدن تمام استان در این زمینه! روند کار بسیار کند است و مردم باید صبر و حوصله به خرج دهند». جای سوال اینجاست که با این اوصاف و در شرایط پیش گفته اینکار چگونه طی دو هفته می‌توانست انجام شود.


پس از بازداشت مدیران موسسه و برخورد قهری شدیدی که با تجمع کنندگان انجام شد و همانطور که گفته شد مسئله تحریک کنندگان مزدور نیز مشخص و کنترل شد؛ با توجه به نبود مدیریت مشخصی در موسسه، امور به صورت کلی دچار هرج و مرج گردیده و بسیاری از اموال منقول موسسه توسط افراد مختلف به تاراج رفت تا اینکه بالاخره اولین هیات تصفیه از میان بازنشستگان بانک سپه و صادرات بدون طی تشریفات قانونی و دعوت از احدی از سهامداران یا برگزاری مجمع انتخاب شدند. این هیات همانطور که انتظار می‌رفت با توجه به عدم تسلط بر جزیی ترین امور تعاونی اعتبار منحل شده میزان صرفا منتظر ارائه طریق از طرف بازپرسی مربوطه در دادگستری بوده و کیاست لازم برای تصمیم گیری در امور حتی عزل و نصب کارکنان را نداشتند.


یکی از فعالیت های هیات تصفیه اول، تقسیم مبلغ 100 میلیارد تومان از پول سپرده‌گذارانی بود که نزد بانک مرکزی تودیع شده و در پایان سال 1393 به حساب تعاونی در بانک صادرات واریز شده بود و حالا پس از گذشت چند ماه قرار شد به سپرده‌گذاران مظلوم داده شود. ولی اخبار و شواهد غیر رسمی بنابر گفته‌ها و شنیده‌ها و توصیه نامه‌هایی که بعضا در رسانه ها و گروههای اجتماعی نیز منتشر می‌شد، حاکی از آن راه افتادن بازار دلالی سپرده‌ها با کارمزد 20% بود. ظاهرا با مسایل پشت پرده‌ای که در این مقطع شکل گرفت این هیات مجبور به استعفا شد، در این بین همچنان بازار دلالی و تهاتر سپرده‌ها و گیرندگان تسهیلات که از آشفته بازار موجود استفاده کرده و با کسر 20% تا 30% از سپرده مردم آن را با بدهی خود تهاتر و به جای آن ملک و بعضا پول به سپرده گذار می‌دادند؛ گرم بود.


سپس هیئت دوم و سوم با حقوق و مزایای چند ده میلیونی و حمایت دستگاه قضایی و استانی روی کار آمد. و اندک اندک اموال میزان به بانک صادرات واگذار شد و در ازای مبالغی که از بازپرداخت تسهیلات و فروش یا واگذاری املاک به بانک صادرات می‌رسید، این بانک با تاخیری که ناشی از تجمیع مبالغ مورد نیاز بود به بازپرداخت مبالغ سپرده‌ها طبق برنامه زمانبندی مشخصی به صورتی که بانک را با مشکل پرداخت وجوه نقد مواجه نکند پرداخت. البته لازم به ذکر است بانک صادرات بخش بزرگی از این سپرده‌ها را با وعده پرداخت سود تشویقی، در منابع خود حفظ می‌نمود. موضوعی که این روزها در صحبت‌هایی که با برخی از سپرده گذاران شد، در مواردی محقق نشده است.


به هر صورت تا انتهای سال 1394 سپرده‌های تا 40 میلیون تومان (303 هزار و 102 نفر) که حدود 91% از تعداد سپرده‌ها را تشکیل داده بودند و 12 میلیون تومان از سایر سپرده‌ها (حدود 11 هزار نفر باقی مانده) در 26 اسفند 94 از طریق هیات تصفیه تامین و با واریز آن به حساب بانک صادرات و با تاثیر مثبت 132 میلیارد تومانی در تراز پایان سال مالی، صرفا به عاملیت آن بانک در روزهای ابتدایی پس از تعطیلات نوروز 95 و شروع سال جدید به حساب سپرده‌گذاران میزان در بانک صادرات منتقل شد تا با مراجعه افراد نسبت به پرداخت وجوه به آنان یا افتتاح حساب بلند مدت با وعده محاسبه سود از 10/8/1394 اقدام شود.


البته نکته‌ی مبهمی نیز در جریان اطلاعات داده شده که کمتر مورد توجه قرار گرفته است این است که در آمار مندرج در اطلاعیه شماره 4 بانک صادرات، حدود 64% از سپرده گذاران میزان که نزد بانک نسبت به افتتاح حساب مبادرت نموده اند، 120 هزار نفر عنوان می‌شوند و در اعلامیه ششم 91% از سپرده‌گذاران 303.102 نفر ذکر می‌شوند. به عبارتی در مقطع 17 آذر 94 جمع سپرده گذاران شناسایی شده در بانک صادرات 188.000 نفر و در مقطع 26 اسفند همان سال به حدود 333.000 نفر رسیده است، صرف نظر از اختلاف عنوان شده، تفاوت این ارقام با تعداد سپرده‌هایی که بالغ بر 900.000 بیان می‌شد و در رسانه‌ها در شهریور 94 با عبارت «قریب به یک میلیون نفر» عنوان شده است جای تامل دارد.


به هر تقدیر پس از بازداشت سه عضو هیات مدیره تعاونی اعتبار میزان، بر اساس شکایت بانک مرکزی در تاریخ 19/2/1394 و دستگیری 5 نفر دیگر از افراد منتسب به آنان طی یک هفته پس از آن، افراد مذکور به منظور بازجویی روانه دستگاهها و نهادهای ذیربط شدند و برای افراد مذکور به مدت سه ماه با توجه به اتهام صادره، «اخلال در نظام اقتصادی کشور و مشارکت در اختلاس» قرار بازداشت موقت در اداره اطلاعات صادر و با همین قرار به زندان مرکزی مشهد منتقل می‌شوند. پس از طی سه ماه و اعتراض متهمین، قرار بازداشت توسط شعبه 6 دادگاه انقلاب و شعبه 2 کیفری 1 مشهد تایید شده و پس از اعتراض مجدد قرار مربوطه توسط شعب مزبور فک و پس از ارجاع به شعبه 209 بازپرسی، توسط بازپرس مربوطه و با تناسبی که به نظر می‌رسد غیر عادی است به قرار وثیقه بسیار سنگین حدود20.000 میلیارد تومانی، که مشخصا نتیجه آن استمرار بازداشت بود، تبدیل می‌شود.


پس از اعتراض‌ متهمین به قرار صادر شده و چندین بار رفت و آمد پرونده در دستگاه قضایی با پیگیری وکیل متهمان، نهایتا پرونده به دادگاه انقلاب بازگشته و دادگاه انقلاب اتهام مشارکت در اختلاس را در صلاحیت خود ندانسته و پس از 20 روز، پرونده را با دستور رییس دادگاههای عمومی و انقلاب به شعبه 2 کیفری 1 ارجاع می‌دهد، یک هفته بعد شعبه 2 دادگاه کیفری یک نیز رسیدگی به اتهام مذکور را در صلاحیت خود ندانسته و آن را به دادگاه انقلاب عودت می‌دهند و شعبه 6 دادگاه انقلاب نیز حل اختلاف را در صلاحیت دیوانعالی کشور دانسته و نهایتا رسیدگی به اعتراضی که قانونا باید 5 روزه انجام می‌شده است بیش از 4 ماه معطل می‌ماند.


نهایتا اتهامات وارده پس از 9 ماه دست بدست شدن در نهاد قضایی مشهد بدلیل نداشتن مبنای قانونی و کارشناسی شده در شعبه 2 دیوانعالی کشور رد شده، و ادامه رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 تشخیص داده می‌شود و در تاریخ 24/12/1394 پس از ارجاع به شعبه 129 کیفری2 مشهد توسط رییس این شعبه کلیه قرارهای قبلی نقض و با قید فوریت جهت تامین مناسب به بازپرسی اعاده می‌شود. وفق قانون باید ظرف 24 ساعت تامین جدید تعیین و ابلاغ می‌گردید که تا تاریخ تهیه این گزارش بالغ بر 20 روز است که اقدامی صورت نگرفته است و مشخص نیست چرا حرکتی مشخص و قاطع در راستای تعیین تکلیف صریح مدیران متهم شده در قبال عملکردشان و پاسخگویی آنان در برابر سپرده‌گذاران بر اساس قانون به عمل نمی‌آید.

 

برخوردهای متناقض و سیاست‌های یک بام و دو هوا

 صرف نظر از همه مسایلی که ذکر گردید و نشان‌هایی که ظاهرا حکایت از ابهام و قانون‌شکنی‌های نامانوس در جریان پرونده میزان دارد، سیاست‌های یک بام و دو هوا و برخوردهای متناقض مسئولین در پدیده‌های مشابه، سوال‌های بسیاری را ذهن مردم و خوانندگان ایجاد می‌کند که عدم پاسخگویی به آنان با امید مشمول گذر زمان و فراموش شدن مسئله، به نظر کار درستی نمی‌رسد و شفافیت مورد ادعای مسئولان ارشد کشور و نبود محرمانه‌ها در ارائه اطلاعات به مردم را، زیر سوال می‌برد. 

در این میان بانک مرکزی که با توجه به محنویات پرونده قضایی نقش کلیدی در انحلال تعاونی اعتبار میزان را به عنوان مدعی اصلی و مرجع صدور مجوز و نظارت بر فعالیت و یا عدم آن، بازی کرده است در اظهار نظرهای مبهم و بعضا متناقض، ارتباط قانونی خود با میزان را زیر سوال برده و علیرغم وجود تعهدی که خود با ارائه نامه‌ای آن را به اداره تعاون استان اعلام نموده است، از زیر بار مسئولیت قانونی خود شانه خالی نموده و در مواردی از موسسه میزان به عنوان یک نهاد مالی متخلف که بانک مرکزی علیرغم اسناد نظارتی موجود، اشرافی بر فعالیت‌های آن نداشته است یاد می‌نماید. در مقطعی از بازپرداخت سپرده قانونی و وجوه تودیع شده موسسه میزان برای پرداخت به سپرده‌گذاران مظلومش خودداری نموده و در برهه‌ای بی‌فایده در ساعات پایانی سال با واریز این مبلغ به حساب تعاونی اعتبار میزان به مدیر عامل جدید بانک صادرات، عیدی می‌دهد. و سعی می‌کند با این کار مسئولیت خود را در قبال تعاونی اعتبار و سپرده‌گذاران مظلوم موسسه میزان به گردن بانک صادرات بگذارد که البته بانک صادرات نیز به جز در موارد جزیی و صرف پذیرش عاملیت در قبال تمرکز وجوه و انتقال اموال خاص، این مسئولیت را نمی‌پذیرد و عملا وضعیت تعاونی اعتبار بلاتکلیف می‌ماند.


پذیرش مسئولیت میزان توسط موسسه عسکریه با پذیرش تعهدات و مناسبات قانونی آن به سرعت رد شده و این پیشنهاد شگفت انگیز با طرح مجدد مزایا و منافع حاصل از آن به بانک صادراتی که یکبار دست رد به سینه آن زده بود، بدون تحمیل نعهدات قانونی، ارائه می‌شود.


در این میان بسیاری از دارایی‌های میزان که در حقیقت اموال سپرده‌گذاران میزان بود با قیمت‌هایی غیرعادی واگذار شد، عده‌ای از تسهیلات‌گیرندگان بدهکار از موقعیت سوء استفاده کرده و با قولنامه‌های صوری ابطال سند املاک ترهین شده را از دادگاه‌ها دریافت کردند و هیچکس از هیات تصفیه میزان گرفته تا حقوقی بانک صادراتی که ظاهرا قبول مسئولیت کرده است، در دفاع از اموال مردم به دادگاه نرفتند. بسیاری از پیگیری‌های قبلی قضایی که باید انجام می‌شد تا تسهیلات گیرندگان متخلف، پول مردم را بازپس دهند بواسطه آنکه هیات تصفیه می‌گوید پولی برای برای ابطال چند هزار تومان تمبر ندارد باطل شد. و در نهایت کلیه تسهیلاتی که میزان داده بود با کسر 30% از ارزش قابل وصول و با همان قراردادها و نرخ‌های 25و 27 و 30 درصدی که از تخلفات میزان محسوب می‌شد پایان سال در تاریخ 20/12/1394 به بانک صادرات منتقل می‌شود تا در کنار کسر سود پرداخت شده از ابتدای سال 93 از سپرده‌های مردم مظلومیتی بیشتر برای آنان و سربلندی درخشان‌تری برای بانک صادرات و مسئولین استانی به ارمغان بیاورد.


موسسه میزان به تخلف از رعایت درصدهای پرداختی سود سپرده متهم می‌شود و بواسطه آن از بهمن سال 1393 سود قانونی سپرده‌ها با دستور بانک مرکزی از حسابهای مشتریان کسر شده و سپرده‌ها در دو مرحله به مانده قبل از بهمن سال 1393 و سپس به ابتدای سال 1393 تعدیل می‌شوند و در این رابطه بانک صادرات برای بازپرداخت وجوه از سپرده گذاران تعهدی مبنی بر عدم ادعای آتی در مورد وجوه کسر شده از حسابشان اخذ می‌نماید و این در حالی است که به گزارش تابناک رضوی در 9 دی 1394، بیشتر سودهای کسر شده مربوط به سپرده‌هایی است که حدود 20% سود به آنها پرداخت می‌شده و دقیقا مشابه این سپرده‌ها در بانکها و موسسات دیگر مانند گردشگری، سامان، اقتصاد نوین، عسکریه، پارسیان، سینا، پاسارگاد و دیگر بانکهایی که شاید بانک صادرات هم جزو آنها باشند با درصدهایی بالاتر قابل افتتاح هستند.


عملکرد دستگاه‌ها و نهاد در قبال پدیده شاندیز که عامل بروز این بحران بود نیز جای بحث دارد، این موضوع که پس از گذشت این مدت حتی یک نفر از مدیران شرکت مذکور تحت بازداشت قرار نگرفتند و وثایق تسهیلات 870 میلیاردی آن به نفع موسسه میزان ضبط نگردید؛ جای تعجب دارد. موضوعی که شاید بتوان گفت نتیجه نفوذ و حرکت جریان فساد در نهادهای شهری و شهرسازی مشهد و خراسان رضوی و تبانی با مدیران آن شرکت بود که منجر به توقیف عملیات اجرایی شهر رویایی پدیده و بروز بحران در موسسه اعتباری میزان، پایمال شدن حقوق 900هزار نفر سپرده‌گذار تعاونی اعتبار میزان، 3800 نفر از کارکنان و بازنشستگان سهامدار دادگستری استانهای خراسان، بی آبرو شدن افراد متعددی اعم از مدیران، پرسنل و سپرده‌گذاران میزان، از هم پاشیدن کانون گرم خانواده‌ و در مواردی فوت بیماران نیازمند گردید.
از سویی به نظر می‌رسد سپرده‌گذاران و کارکنان میزان عملا بازندگان اصلی این ماجرا بودند و هزینه‌های بسیاری از جیب آنها خرج شد تا انتقام‌هایی گرفته شوند، متخلفانی در نهادهای شهری و شهرسازی مشهد دستگیر شوند، مدیرانی خاص از مجازات شدید مصون بمانند، مدیرانی دیگر پاداش بگیرند، بانک مرکزی با قربانی کردن ضابطه‌مندترین تعاونی اعتبار کشور از دیگر موسسات و بانک‌ها زهر چشم بگیرد، نهاد قضایی به عدم صلاحیت خود در موارد خاصی پی‌ ببرد و این روزها نیز بانک صادرات علیرغم تعهدات خود از جذب حدود 65 نفر از کارمندان میزان به دلایلی مانند نقص عضو، ناتوانی جسمی، بالا بودن نمره عینک و ... سرباز بزند و سوابق قبلی سایر کارکنان را به هیچ وجه نپذیرد و منتظر دریافت سایر املاک ارزشمند سپرده‌گذاران میزان در پروژه‌های کیش و مشهد و ... باشد.


النهایه به نظر می‌رسد با انتصاب مدیران جدید پدیده که انشالله این بار بدون از هرگونه جریان خاص، افرادی لایق و کارآمد بوده و با رشد ارزش دارایی‌های این شرکت که پس از انتصاب و خبر بورسی شدن آن بوقوع پیوسته است و با نقد شدن دارایی‌های میزان با ارزشی چند برابر ارزش اولیه شاهد لوطی‌خور شدن این دارایی‌ها نبوده و بواسطه آن مابقی مطالبات که بنابر اطلاعیه بانک صادرات می‌توان نتیجه گرفت حداقل 1000 میلیارد تومان است را (با این حساب بانک صادرات از نظر تعدادی 91% و از نظر ریالی اندکی بیشتر از 50% مبالغ سپرده‌ها را بازپرداخت نموده است) در کنار سود کسر شده از کلیه حسابهای قبلی به سپرده‌گذاران مظلوم میزان به صورت ریالی حال شده یا معادل سهام با قیمت مقطع انحلال تعاونی میزان، در پروژه پدیده شاندیز عودت نماید.


در پایان نیز مردم از مسئولان محترمی که در جریان کار هستند تقاضا دارند تا به صورت شفاف گزارش مبسوطی مشتمل بر ارقام و اعداد و نه توصیف‌های مفصل بی محتوا، از عملکرد خود، نهادهای پولی و بانکی، قضایی در رابطه با کارهای انجام شده ارائه دهند تا بنابر نص صریح قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ذی‌نغعان اصلی این ماجرا نامحرم ترین آنان نباشند.

 

 

 

 

دیدگاه‌ها   

 
0 #2 Refugia 1396-03-07 15:19
Exactly what I was searching for, appreciate it for posting.
نقل قول کردن
 
 
0 #1 رضا 1395-11-20 20:14
حالا این مدارک که چی؟ اقایون تصمیم دارند نیبنن با هیچ مدرکی هم از حرفشان پایین نمی ایند
نقل قول کردن
 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید